۱۰راهکار مهار تورم در سال۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۲۰۹۰
این روز‌ها حرکت تورم در سطح جهان با شرایط متفاوتی نسبت به یک سال پیش مواجه است. در این شرایط کشور‌هایی مانند ایران هم با چنین چالشی مواجه می‌شوند، اما توام با تاثیر برخی شاخص‌های جهانی بر وضعیت تورم در ایران، در برخی شاخص‌ها وضعیت ایران متفاوت است.
در این گزارش با بررسی ابعاد تورم در سال ۱۴۰۱ در ایران و وضعیت تورم در جهان در سال جاری میلادی، چشم‌انداز‌های تورم در سال پیش رو و راهکارهای خروج از آن را بررسی می‌کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتربخوانید
تورم افسارگسیخته معضل اساسی اقتصاد کشورافزایش تورم در اسفند ۱۴۰۰ درست پس از آغاز جنگ در اوکراین کلید خورد و اوج گرفت. در آن زمان نرخ تورم ماهانه در ایران، کمتر از ۲درصد بود، اما جنگ با ارسال علائم کمبود موادغذایی، باعث ایجاد تنش در شاخص‌های تورمی جهان شد. قیمت جهانی گندم در این ماه تا آستانه ۱۲۰۰ دلار پیش رفت؛ در حالی که بهمن سال ۹۹، قیمت گندم حدود ۸۰۰ دلار بود. با اینکه قیمت‌ها از اسفند ماه ۱۴۰۰ اوج گرفت، اما تورم در ایران اوج‌های خود را تازه در خرداد ماه ۱۴۰۱ نشان داد؛ به طوری که تورم ماهانه به بیشتر از ۱۰ درصد در این ماه رسید؛ حرکتی کم‌سابقه در مسیر افزایش تورم. در این ماه تورم ۱۲ماهه منتهی به خرداد (تورم یکساله) به آستانه ۴۰ درصد رسید. گرچه قیمت گندم در این ماه مجدد به حدود هزار دلار رسیده‌بود و از اوج حدود ۱۲۰۰ دلاری فاصله گرفته‌بود، اما قیمت این کالای شاخص در سبد مصرف کشورها، همچنان بسیار بالا بود.
کاهش مقطعی تورم در سه ماهه سوم ۱۴۰۱
شاخص قیمت گندم به عنوان کالای خوراکی پرمصرف، نمود مناسبی برای لمس تغییرات تورمی محسوب می‌شود. هر چه از آغاز جنگ در اوکراین در اسفند ۱۴۰۰ فاصله گرفتیم و اقتصاد جهان خود را با آن تطبیق داد، تورم ماهانه در ایران هم کاهش یافت. به طوری که در آبان ۱۴۰۱شاخص تورم ماهانه مجدد به کانال ۲ درصد بازگشت. گرچه با اتمام سال ۱۴۰۱ و آغاز سال ۱۴۰۲ تورم ماهانه در ایران دیگر به سطح اسفند ۱۴۰۰ برنگشت. با وجود این تورم ماهانه از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ متاثر از کاهش تورم جهانی کاهش یافت؛ البته تورم بالاتر (به طور میانگین ۳۷.۵درصد در سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰) نسبت به میانگین جهانی (۳.۵درصد) در مجموع دلایل متفاوتی دارد. در نتیجه کاهش تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بیشتر به اتفاقات جهانی از جمله کاهش تدریجی تورم غذا در سال ۲۰۲۲ مرتبط بوده‌است تا عوامل مرتبط با سیاست‌های داخلی در زمینه کنترل تورم.
تورم، معیار سیاست‌گذاری
در هر صورت تورم در ایران بدون تدابیر مدیریتی و کنترلی نمی‌توانست به روند کاهشی خود در سطح ۲درصد در ماه و کمتر ادامه دهد. در نتیجه از آذر سال گذشته روند افزایش تورم ماهانه که علامت افزایش تورم سالانه است، آغاز شد. در آذر ۱۴۰۱ تورم ماهانه حدود ۲ درصد بود، اما در اسفند ماه به ۶.۶درصد رسید. یکی از مهم‌ترین اجزایی که تورم مصرف‌کننده را در اقتصاد ایران قطورتر می‌کند، کالا‌های خوراکی و مسکن است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، در حدود ۴۷درصد وزن هزینه‌های سبد مصرف خانوار‌های ایرانی به این مجموعه وابسته است. شدت اهمیت مسکن و خوراک در اندازه‌گیری تورم به حدی است که برخی کشورها محاسبه تورم آنها را از محاسبه تورم دیگر اقلام هزینه‌ای جدا می‌کنند. این کشورها تورم خوراکی‌ها و مسکن را تحت عنوان «تورم هسته» یا همان مهم‌ترین اجزای تورم در سبد مصرف خانوار، بررسی می‌کنند و سیاست‌گذاری کنترل تورم را بر مبنای تورم هسته از تورم غیرهسته جدا می‌کنند. این یک اقدام سیاستی جدی در مقابله با تورم محسوب می‌شود، اما در ایران به آن پرداخته نمی‌شود. برای نمونه در آمریکا تورم هسته در ماه اخیر افزایش یافت، اما تورم غیرهسته کاهشی بود. به همین دلیل بانک مرکزی آمریکا «فدرال رزرو» همچنان به کاهش تورم پایبند و به افزایش نرخ بهره مانند چند ماه گذشته ادامه داد. در ایران با افزایش تورم ماهانه در آذر ماه ۱۴۰۱ و افزایش آن در دی ماه (حدود ۵ درصد)، تورم موادغذایی از ۷۰ درصد گذشت. افزایش تورم در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ نشان داد که کاهش آثار شوک‌های جهانی، نمی‌تواند اوضاع تورم در ایران را به سامان کند و در داخل اقدامات دیگری را طلب می‌کند.
ریشه‌های تورم در ایران و راهکار‌ها
اقتصاددان‌ها در مورد ریشه‌های تورم و راهکارهای آن دیدگاه واحدی ندارند، اما می‌توان از دیدگاه‌های اقتصادی چنین نتیجه گرفت که آنها بر سر اینکه تورم به کاهش بازدهی بازارهای مولد، استهلاک دارایی‌های ملی و سرمایه‌گذاری نکردن روی آنها، افزایش بدهی‌های داخلی و خارجی دولت، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، انباشت بیکاری، منفی شدن نرخ بهره واقعی، افزایش نسبت پول به شبه پول، افزایش فساد اداری و افزایش فرصت‌های فرار سرمایه در قالب دارایی‌های نقدی به منظور مصون ماندن از تورم و فرار سرمایه به سمت عملیات غیرمولد، اتفاق نظر دارند. ریشه تورم در ایران را هم می‌توان در بی‌انضباطی مالی دولت‌ها، رشد اقتصاد غیررسمی و کاهش سهم مالیات از سایر درآمد‌های دولت، زیان‌دهی در صورت‌های مالی بانک‌ها، کاهش جذابیت بازارهای مولد به دلیل میانگین رشد اقتصادی پایین ایران، کشش بالای دلار در قیمت‌گذاری کالا‌های بادوام و مواد خام اولیه، افزایش قیمت دلار، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی، زیان‌دهی صندوق‌های بازنشستگی و بدهی دولت به این صندوق‌ها، دید.
راهکارهای کاهش تورم در ایران
در نتیجه ساختار اقتصادی ایران، به مجموعه عواملی که منتهی به تورم شده، چسبیده است؛ البته باید به تفاوتی هم اشاره کرد. در دهه ۷۰ نرخ تورم ایران به طور میانگین بالاتر از ۴۰ درصد بود که و در دهه ۹۰، حدود ۴۰ درصد. در آن زمان یکی از عوامل تورم بدهی‌های خارجی ایران بود. بدهی خارجی عاملی است که می‌تواند به ابرتورم منتهی شود، اما در حال حاضر بدهی خارجی ایران نزدیک به صفر است. در حالی که مدیریت تورم باید با در نظر گرفتن سیاست مستقل برای تورم هسته، افزایش نرخ بهره به معنای کمتر کردن نرخ منفی بهره، کاهش بدهی دولت به بخش‌های داخلی، کاستن از اندازه دولت در بخش تولید کالا‌های عمومی (آموزش، بهداشت و...) و کاهش وابستگی به دلار با در نظر گرفتن افزایش تجارت با شرق و استفاده از ارز‌های مشترک درون اتحادیه‌ای در تجارت برون‌مرزی، کاهش مقررات گمرکی بر اساس پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و احیای استقلال بانک‌مرکزی پیش گرفته‌شود.
تکرار ممنوع
بسیاری از کارشناسان بر این باورند اگر دولت بتواند هزینه‌های کشور را مدیریت کند و از حضور خود در اقتصاد بکاهد تا حد زیادی صرفه جویی اتفاق می‌افتد که نتیجه آن کاهش نرخ تورم است.
از سوی دیگر امسال که مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده سیاست‌ها باید به گونه‌ای تعریف شود که این مهم به نتیجه برسد. اکنون دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است، از این رو در زمان تعیین دستمزد و همچنین حقوق و مزایای کارگران و کارمندان مقاومت زیادی برای رشد انجام می‌دهد در حالی که اگر اقتصاد به بخش خصوصی سپرده شود نه تنها هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد، بلکه به درآمد‌های دولت نیز می‌افزاید. به این دلیل که از فعالیت گسترده بخش خصوصی دولت امکان اخذ مالیات دارد. به نظر می‌رسد اجرای این موارد از تجربه تورمی سال گذشته جلوگیری می‌کند و کالا‌ها امسال با رشد کمتری گرانی را تجربه خواهند کرد.
مسیر مهار تورم
خصوصی سازی واقعی در اقتصاد
کاهش وابستگی به دلار
بهره‌مندی از پیمان‌های چند جانبه پولی
استقلال بانک مرکزی
مدیریت منابع و مصارف بودجه
تغییر سیاست‌های نرخ بهره
کنترل چرخه پول
کاهش مقررات گمرکی و تجارت
استفاده از ابزار‌های مالیاتی
ساماندهی بانک‌های ناتراز
تورم ماهانه در ماه‌هایی که تورم ریزش کرد
تیر ۱۴۰۱، ۴.۶درصد
مرداد۱۴۰۱، ۲درصد
آبان ۱۴۰۱، ۲.۱درصد
تورم ماهانه در ماه‌هایی که تورم اوج گرفت
اسفند ۱۴۰۰، ۱.۳درصد
خرداد ۱۴۰۱، ۱۰درصد
اسفند ۱۴۰۱، ۶.۶درصد
منبع: روزنامه جام جم
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مهارتورم افزایش قیمت تورم ماهانه در ایران تورم در ایران افزایش تورم اسفند ۱۴۰۰ کاهش تورم تورم هسته سال ۱۴۰۱ نرخ بهره کالا ها شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۲۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد
کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریع‌تر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است